در مقام اصلاح لزوما دعوا بر سر آگاهی ها نیست، حتی دعوا بر سر ندانم کاری ها هم نیست، بلکه اتفاقا دانایان بر سر اولویت ها دعوا می کنند. انتخاب یک اولویت برای رسیدن به هدفی بزرگ، می تواند شروع یک حرکت با بازگشت خطرناک باشد زیرا وقت انتخاب یک اولویت خیلی زود می گذرد.
هم اکنون پس از گذشت دو سال و نیم از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و قرار گرفتن در دوران پسا برجام که ادعا می شود هر روز با گشایشی مواجه هستیم، شاهد برخی از اقدام های خاص برای بهبود شرایط اقتصادی همچون بخشنامه وزیر کشور در مورد ممنوعیت خرید کالای خارجی توسط استانداران هستیم(1)، هرچند انجام اینگونه اقدامات بعد از این همه وقت جای تعجب دارد اما خالی از تشکر هم نیست. این طعنه شاید به هر اقدام دیگری هم که صورت گیرد وارد شود، بنابراین با سوال جدی تری روبرو هستیم و آن انتخاب اولویت هاست.
به طور اجمال، اکثر دانشمندان اقتصادی و مسئولین امر اعتقاد دارند که باید اقدامات فراوانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود شرایط تولید، اشتغال و تجارت در کشور انجام شود. اقداماتی همچون اصلاح قوانین مالیاتی، کار و گمرک، شفافیت معاملات و مناقصات، مبارزه با قاچاق سازمان یافته و غیره. در دولت قبل و البته با موافقت همه ارکان حکومتی، طرح هدفمندی یارانه ها با حذف یارانه بر کالا و انرژی و پرداخت یارانه نقدی آغاز شد که متأسفانه نیمه کاره رها شد.
دولت جدید هم در اوضاع نابسامانی اقتصادی بر سر کار آمد و اولویت سیاست اقتصادی خود را بر مهار تورم قرار داد. هرچند طولانی شدن این سیاست باعث به تعطیلی کشیده شدن بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها شده و به نوعی با پیامد رکود همراه بود اما دولت همچنان اصرار دارد که باید این سیاست تا تک رقمی شدن تورم ادامه یابد. بنابراین اقدام بعدی کاهش نرخ سود سپرده های بانک ها و موسسات قرض الحسنه است که می تواند پیامد فرار سرمایه ها از بانک ها را به همراه داشته و بعد از مدتی سرمایه گذاری ها در بخش واردات کالاهای ارزان قیمت افزایش یابد.
